3 - طِلْقْ بودن : شرط اوّل از شرايطِ عوضين ماليّت بود ، شرط دوّم ملكيّت بود كه دربارهء آن دو مفصّل بحث شده و اينك شرط سوّم از شروط عوضين طلق بودن است ، مبتكرِ اين شرط مرحوم محقّق اوّل « 1 » و مرحوم علّامه « 2 » مىباشند و گروهى از فقهاء متأخّر « 3 » هم از آن دو و فقيهِ بزرگوار پيروى كرده‌اند و حاصل كلام آنان عبارتست از اينكه : عوضين در معاملات علاوه بر اينكه داراى ملكيّت هستند ، بايستى ملك طِلْقْ باشند ( طلق يعنى مطلق بودن در مقابل مقيّد بودن ) سپس امورى را بر اين شرط متفرّع ساخته و گفته‌اند : بنابر اين بيع مال وقفى جايز ينست ( چرا كه پس از موقوفه شدن ملك طلق نيست ) مگر در موارد خاصّى كه استثناء شده و به دلائلى بيع وقف تجويز شده است . ( و مبسوطاً خواهد آمد ) همچنين بيع عين مرهونه هم ما دامى كه در رهن مرتهن باشد جايز نيست و راهن با اينكه مالك است حقّ ندارد آن را بفروشد ( چرا كه متعلّق حقِّ مرتهن قرار گرفته و ملك طلق نيست . ) مگر با اذن قبلى يا اجازهء بعدى مر تهن كه اگر راهن پيش از بيع ، از مر تهن اذن گرفت و يا پس از معامله ، مرتهن راضى شد و آن را امضا كرد مانعى ندارد . و نيز بيع امّ ولد مولى ( كنيزى كه از مولى صاحب فرزند شده است ) هم جايز نيست ( چرا كه در شُرُفِ آزادى است و ملك طلق نيست ) مگر در مواردى كه استثناء شده و بدلائل خاصّى اين بيع تجويز شده است . ( مرحوم شهيد در شرح لمعه حدود بيست مورد را ذكر كرده‌اند « 4 » ) قوله : و المراد : مرحوم شيخ دربارهء نحوهء شرط بودن طلقيّت تحليلى دارند و آن اينكه : منظور آقايان از طلق بودن سلطنت تامّه است يعنى مالك بر اين ملكش سلطنت تّامه و كامله داشته باشد و مطلق العنان باشد و هر گونه كه بخواهد با اين ملك رفتار كند ( اگر خواست به نقل جايز منتقل كند ، اگر مايل بود به نقل لازم منتقل كند ، بيع ، صلح ، هبه و . . . نسبت به اين ملك در اختيار او باشد . ) و معناى سلطنت تاّمه داشتن اينست كه : مالك استقلال در تصرّف داشته باشد و نيازى به اذن و اجازهء كسى نداشته باشد و بدون مراجعه به كسى و جلب

--> ( 1 ) . شرايع ج 2 ، ص 17 . ( 2 ) . قوله ، ج 1 ، ص 126 . ( 3 ) . شهيدين در لمعه و شرع آن ج 3 ، ص 253 و . . . ( 4 ) . شرح اللمعة الدمشقيّه ج اوّل ، ص 321 - 320 چاپ سنگى .